۱۳۹۵ مهر ۲۹, پنجشنبه

تقویت کابینه یا حفظ وجهه روحانی برای رقابت های انتخاباتی؟

استعفا یا برکناری همزمان سه وزیر تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ را باید آن گونه که دولت می گوید اقدامی برای ترمیم و تقویت کابینه دانست یا تلاشی برای جلوگیری از ایجاد و تثبیت این ذهنیت در جامعه که حسن روحانی، توان مقاومت در برابر حملات فزاینده اصولگرایان مخالف خود را نداشته است؟ حتی اگر حسن روحانی و بخشی از تیم همراه او پیش از این هم به این باور رسیده بودند که باید تغییراتی در کابینه وزیران ایجاد کنند، به خوبی می دانسته اند که زمان اجرای چنین تصمیمی به اندازه خود آن تصمیم مهم است. پیش از این، به عنوان نمونه در آغاز سال جاری زمزمه هایی مبنی بر اعمال تغییراتی در کابینه مطرح شده و در همان زمان هم گفته شده بود که علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش و محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان از هیئت وزیران خواهند رفت. اما در هیچ یک از گمانه زنی ها و حدس و احتمال ها، حتی یک بار نیز به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره نشده بود. آن زمزمه ها خیلی زود خاموش شد و بحث اعمال تغییرات در کابینه فراموش. پس اکنون که دولت آخرین ماه های فعالیت خود را سپری می کند، چرا و چگونه و با کدام امید برای اعمال تغییرات گسترده ای که وزیران قبلی قادر به انجامش نبوده اند، کابینه باید ترمیم شود؟ به نظر می رسد که دلیل استعفای دو وزیر را باید در استعفای ناگزیر وزیر سوم جستجو کرد. در ماه های اخیر هیچ فشار عمده ای، چه از سوی منتقدان سرسخت حسن روحانی برای تضعیفش و چه از سوی هواداران او برای تقویتش به رییس جمهوری وارد نشده بود تا وزیران ورزش و آموزش و پرورش را برکنار کند و افرادی قوی تر را جایگزین آنها سازد. درست است که محمود گودرزی و علی اصغر فانی، جزو اولین انتخاب های حسن روحانی برای تشکیل کابینه اش پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نبودند، اما نه روش و منش حسن روحانی و نه فرصت زمان باقی مانده، دلایلی کافی به دست نمی دهند که اکنون و با چنین شتابی به ناگهان رییس جمهوری به فکر جبران ناتوانی سه سال و نیمه وزیران، در فرصتی اندک افتاده است. به سخن دیگر، باید پرسید که اگر فشار اصولگرایان تندرو و در رأس آنان روحانیون بانفوذی مثل احمد علم الهدی و محمد یزدی و نهادهایی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای برکناری علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشت، آیا حسن روحانی اصولا به صرافت ترمیم و تقویت کابینه خود می افتاد و در چند ماه پایانی دولت ضرورتی برای انجام چنین کاری می دید یا ترجیح می داد که به عنوان مثال، در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده، کابینه ای متفاوت تشکیل دهد؟ در ماه های گذشته، اصولگرایان منتقد دولت، به شکل فزاینده ای بر شدت و صراحت حملات خود به بخش فرهنگی دولت و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده بودند. برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد و بعدا قم، در واقع تنها حکم همان قطره ای را داشت که باعث سرریزی لیوان می شود. هفته ها پیش از چنین اتفاقی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نامه ای محرمانه به حسن روحانی به تندی از فضای فرهنگی حاکم بر کشور انتقاد کرده و هشدار داده بود چنین وضعیتی نمی تواند ادامه یابد. امامان جمعه، فرماندهان نظامی و بسیجی، و گروه ها و تشکل های پیرو آنان در موثر بودن و پیگیری این حملات نه تردیدی داشتند و نه کوتاهی کردند، به ویژه آنکه، بحث مسایل فرهنگی، از جنس سیاست خارجی و ضرورت حل و فصل پرونده هسته ای و یا مسایل اقتصادی و ناگزیری حل و فصل کمبودها و اثرات تحریم نبود و آیت الله خامنه ای هم در این مسیر همراهی به مراتب بیشتری از خود نشان می داد. بنابراین، مسئله اصلی در شرایط فعلی، تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. هم منتقدان حسن روحانی می دانستند که چنین امری اتفاق خواهد افتاد و هم حسن روحانی و طرفدارانش می دانستند که در این حوزه نمی توانند همچون حوزه مذاکرات اتمی مقاومت کنند. همزمان هر دو طرف از نتیجه تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاثیرش بر افکار عمومی چند ماه مانده به آغاز رقابت های ریاست جمهوری آگاه بودند: حسن روحانی در حوزه مسایل داخلی توانایی مقاومت در برابر رقیبان و عملی کردن وعده های انتخاباتی اش را ندارد: از رفع حصر گرفته تا برگزاری کنسرت موسیقی و انتشار کتاب و نمایش فیلم. راه حل آشنا: دادن مهره بیشتر و جلوگیری از مات شدن هیچ نامزدی حاضر نیست با چنین تصویری پا به کارزارهای انتخاباتی بگذارد. تغییر وزیری که زیر ضرب است به تنهایی، یعنی پذیرفتن پیروزی رقیب؛ اما اعمال تغییراتی گسترده تر که شامل همان وزیر شود اما محدود به او نماند، این حربه را از دست رقیب می تواند خارج کند، اگرچه در کوتاه مدت. در این شرایط، رسیدن به نام دو وزیر دیگر چندان دشوار نیست؛ حتی اگر لازم باشد در اقدامی غیرمعمول، وزیری را که در آستانه استیضاح است از حق دفاع محروم کرد و در عمل با نمایندگان استیضاح کننده همسو و موافق شد و وزیر را برکنار کرد. اعمال این تغییرات با شعار "ترمیم و تقویت کابینه" اگرچه در کوتاه مدت می تواند دست کم مانع شکل گیری و یا گسترش این دیدگاه شود که حسن روحانی در برابر فشار منتقدانش ناگزیر به تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، اما در میان مدت سوالات جدی تری را پیش روی حسن روحانی می گذارد. از نگاه رقیب، ایده آل آن بود که تنها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا استعفا کند و یا برکنار شود؛ اما آنها تا همین جا هم از اقرار به ضعف سه وزیر و تلاش برای جبران ضعف آنان، احساس پیروزی می کنند. اکنون، سه معاون وزیران مستعفی به عنوان سرپرست وزارتخانه ها معرفی شده اند. چنین امری نمی تواند به معنای ترمیم و تقویت کابینه فهمیده شود و این درست همان وضعیت دشواری است که اکنون حسن روحانی باید با آن روبه رو شود. اصولگرایان در مجلس قبلی و در زمان معرفی کابینه حسن روحانی، حساسیت خود به وزارتخانه های ورزش و آموزش و پرورش را نشان داده بودند. انتخاب های اول آقای روحانی نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را بگیرند. حساسیت بر سر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که عیان است. در چنین شرایطی، آیا حسن روحانی حتی با فرض همراهی تمام عیار مجلس، مایل و قادر خواهد بود چهره هایی را به عنوان وزیر به کابینه خود راه دهد که به مقاومت در برابر اصولگرایان شهره اند و بر اجرایی شدن دیدگاه های خود اصرار دارند؟ دلایل اندکی وجود دارد که بر اساس آن بتوان به این پرسش، پاسخی مثبت داد. در این صورت، اگر وزیرانی قوی که توانایی مقاومت و اقدام را داشته باشند به کابینه اضافه نشوند، و در مقابل چهره هایی که حساسیتی را بر نمی انگیزند و قصدی هم ندارد که اقدامی انجام دهند که حساسیتی برانگیزد، در آن صورت کابینه چگونه ترمیم و تقویت خواهد شد؟ با این همه، آقای روحانی و تیم همراهش دست کم امیدوارند که اگر قادر به ترمیم و تقویت کابینه نشوند، فرصتی را از رقیب گرفته اند و همچنان این امکان را خواهند داشت که در کارزارهای انتخاباتی، وعده دهند که در دوره دوم ریاست جمهوری بخش دیگر وعده ها و شعارهای او که معطوف به سیاست داخلی است عملی خواهد شد، همان طور که در دور اول، شعار اصلی که حل و فصل بحران مذاکرات اتمی و رفع تحریم ها بود، عملی شد.

۱۳۹۵ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

محسنی اژه‌ای: سعید مرتضوی در همه موارد تبرئه نشده است

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد عذرخواهی سعید مرتضوی در رابطه با وقایع کهریزک گفت که او در تمام موارد تبرئه نشده و باید منتظر نظر دادگاه بود. او افزود که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ "مفتخرانه" برگزار شده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود با اهالی رسانه از جمله به عذرخواهی سعید مرتضوی در رابطه با نقش او در رویداد کهریزک در پی اعتراضات انتخابات سال ۸۸ پرداخت. محسنی اژه‌ای در این رابطه نخست تأکید کرد، در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ "مفتخرانه" برگزار شده بود "افرادی برخلاف قانون و ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شد عده‌ای کشته شوند". او افزود که در پی آن بخشی از "فتنه‌گران و مجرمین" محاکمه شدند و برخی دیگر فرار کردند. بیشتر بخوانید: به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای تأکید کرد که "افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال ۸۸ را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند". سخنگوی قوه قضائیه واقعه کهریزک را حادثه‌ای تلخ خواند که "نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد. او می‌گوید حکومت به محض اطلاع از این رویداد برخورد جدی را شروع کرد و کسانی که پیرامون این موضوع متهم بودند را تحت تعقیب قرار داد. محسنی اژه‌ای می‌گوید در مورد واقعه کهریزک "هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفته است و در مورد بخشی از پرونده‌ها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفته است". در مورد مرتضوی "منتظریم دادگاه نظر دهد" سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با متهم اصلی پرونده کهریزک، سعید مرتضوی، می‌گوید "به این صورت هم نبوده که او در تمام موارد در این خصوص تبرئه شود و در بعضی موارد تبرئه نشده است". او در رابطه با عذرخواهی سعید مرتضوی گفت: "در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم". بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که تا کنون بر بی‌گناهی خود در موضوع واقعه کهریزک پای می‌فشرد و چندین بار از "تبرئه" خود در دادگاه سخن رانده بود، روز یک‌شنبه ۲۱ شهریور (۱۱ سپتامبر) نامه‌ای سرگشاده را خطاب به قاضی دادگاهش منتشر کرد. مرتضوی در این نامه با اشاره به تقارن سومین جلسه دادگاهش با روز عرفه (یک روز قبل از عید قربان) از این هم‌زمانی استفاده کرده و نوشته است: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضوی که در سال ۸۸ دادستان تهران بود دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را صادر کرده بود. اتهامات او از سوی دادگاه "معاونت در قتل"، "بازداشت غیرقانونی" و "گزارش خلاف واقع" عنوان شده است. مرتضوی همچنین از سوی کمیته ویژه مجلس، مسئول مرگ شماری از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های خیابانی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر شناخته شد. محسنی اژه‌ای افزود "دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است". وضعیت دومین مجرم واقعه کهریزک محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه علی‌اکبر حیدری‌فر به اتهامات مربوط به کهریزک در زندان است یا خیر؟ گفت: "نمی‌دانم اکنون در زندان است یا خیر، ولی مدتی در زندان بود؛ محکومیتی هم پیدا کرده ولی حکمش قطعی نشده است". علی‌اکبر حیدری‌فر در سال ۸۸ دادیار و مشاور دادستان تهران، سعید مرتضوی، بود که دستور انتقال بازداشت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک را داده بود. حیدری‌فر در مرداد سال ۱۳۸۹ به همراه حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و سعید مرتضوی، دادستان تهران از سمت‌های خود تعلیق شدند. به اتهامات او در رابطه با کهریزک هرگز رسیدگی نشد. حیدری‌فر در سال ۱۳۹۱ به اتهام استفاده و تیراندازی غیرمجاز از سلاح در اصفهان به هنگام ورود خارج از نوبت به صف بنزین تحت پیگرد قرار گرفت اما با قید وثیقه آزاد شد.

۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

FriendFeed.com, [۱۷.۰۸.۱۶ ۱۰:۴۹] احمد خمینی، آمر یا تصمیم ساز ضیافت مرگ ۶۷ ۲۷.مرداد.۱۳۹۵ علی افشاری انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدار با هیات اجرایی جنایت فراموش ناشدنی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ،بار دیگر نقش سید احمد خمینی را در کانون توجه عمومی قرار داد. واکنش‌های شتاب آلود و خشمگینانه حامیان و بستگان سید احمد خمینی نشان داد بر خلاف ادعا‌های آنان نوار فوق، بعد تازه‌ای به آن جنایت بخشیده و آنها به جای پاسخگویی به فرافکنی ، پاکسازی صورت مسئله و حاشیه سازی روی آورده اند. در واقع واکنش‌های انها تکرار اتهام زنی‌ها و رویه‌های امنیتی و شبه امنیتی گذشته بوده و حاوی هیچ نکته جدیدی نیست.فضا سازی و اقدامات هدفمند برای سناریو سازی امنیتی حول ایجاد ارتباط بین زمان انتشار فایل صوتی یادشده و تحرکات سازمان مجاهدین خلق در یارگیری منطقه‌ای و حضور برخی از مقامات سابق عربستان سعودی نشانگر آسیب پذیری نظام و مسئولان و دست اندرکاران جنایت اعدام‌های دسته جمعی سال ۶۷ است که می کوشند با نقض آزادی بیان فضای پلیسی را حاکم نمایند و مجال تحقیق و رسیدگی به پرونده‌ای که هنوز در محضر افکار عمومی گشوده است را سلب نمایند.این مسائل ارتباط منطقی با هم ندارندو حتی تلاقی زمانی آنها در عرف عمل سیاسی که معمولا شامل زمان‌های کوتاه شامل چند روزمی شود، نمی گردد. انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از روند اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی (40:12) 40:12 00:04 /40:12 لینک مستقیم فایل صوتی فوق اگرچه اطلاعات تازه‌ای را در دسترس قرار نمی دهد، اما فضای حاکم بر صحبت‌های جلسه و بخصوص واکنش مجریان جنایت و صراحت آیت الله منتظری در عتاب به آنها جدیت بیشتری به رسیدگی به پرونده فوق و اجرای عدالت و کشف حقیقت بخشیده است. همچنین مدرکی محکم فراهم کرده و درک عمق جنایت را عینی تر و ملموس کرده است. علی رغم اینکه اطلاعات زیادی اعم از خاطرات زندانیان سیاسی وقت و رجال سیاسی جمهوری اسلامی منتشر شده است، اما هنوز روایتی کامل و جامع از آنچه گذشت، وجود ندارد و مستندات لازم نیز مشاهده نشده است. کمکان تعداد قربانیان محل مناقشه است. البته اطلاعات در خصوص تصمیم گیری و اجرای سیاست دهشتناک یاد شده به مراتب بیشتر از داده‌های مربوط به پیش زمینه‌های ماجرا و مراحل قبل از تصمیم گیری است. در واقع ابهامات و نقاط تاریک بیشتر مربوط به آمران و فرایند تصمیم سازی است. از دید آیت الله منتظری و نزدیکان ایشان وبرخی از نیرو‌های سیاسی و کادر‌های سابق سپاه و وزرات اطلاعات که از مدافعان وی بودند، سید احمد خمینی در مظان اتهام قرار دارد که آمر ، کارگردان و صحنه گردان اعدام‌های دسته جمعی ۶۷بوده و کار را از ابتدا تا انتها فعالانه مدیریت کرده است. اما سید احمد خمینی و مدافعان گذشته و کنونی‌اش با رد این ادعا مسئولیت اصلی کار را بر دوش آیت الله خمینی می گذارند. البته آنها از تصمیم فوق به صورت مطلق وهمه جانبه دفاع می کنند و همراهی بیت آیت الله خمینی و مسئولان دفتر جماران را رد نمی کنند. در اصل محل نزاع پیرامون میزان مشارکت احمد خمینی در جنایت بزرگ ۶۷ است. اگرچه گمانه زنی آیت الله منتظری فرضیه‌ای قابل تامل است، اما در پرتو اطلاعات موجود احتمال صحت اینکه احمد خمینی آمر و همه کاره این جنایت مخوف بوده و پدرش در جریان ماجرا نبوده است، ضعیف به نظر می رسد. بررسی شخصیت و مواضع آیت الله خمینی و بخصوص مشی اقتدار گرایانه اونشان می دهد که تردید در استفاده از خشونت به هنگام ضرورت نداشته است. درگفتمان آیت الله خمینی هر آنچه مزاحم تداوم بقای نظام جمهوری اسلامی است و مصلحت آن را به خطر می اندازد بدون قید و بندی باید از سر راه برداشته شود.عملکرد وی نشان می دهد که در مقابل آنچه مصلحت اسلام و انقلاب می پنداشت، از هیچ چیزی نمی گذشت. سخن «حفظ نظام از اوجب واجبات است» راه را برای استفاده از شیوه‌های خشونت آمیز و غیر اخلاقی برای رفع تهدید‌ها در دوران رهبری وی باز کرده بود. آیت الله منتظری احتمال می دهد هر دو نامه منسوب به آیت الله خمینی در کشتار دسته جمعی ۶۷نوشته و محصول برنامه سید احمد خمینی باشد. اگرچه نامه دوم که حاوی دو قسمت طرح سئوال آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه از سوی سید احمد خمینی و پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی است، هر دو با یک خط نوشته شده اند، اما شواهد لازم برای قطعیت انتساب نامه نخست به سید احمد خمینی وجود ندارد. اگرچه نمی توان این امکان را منتفی دانست اما احتمال اینکه خود آیت الله خمینی چنین دستوری را صادر کرده باشد، با قرائن تایید کننده بیشتری مواجه است. FriendFeed.com, [۱۷.۰۸.۱۶ ۱۰:۴۹] طبق نظر مدافعان آیت الله خمینی، عاملان اعدام‌ها اعم از هیات مرکزی و هیات‌های استان‌ها و دیگرمسئولان قضایی و امنیتی و اجرایی سازمان زندان‌ها اظهار داشته بودند بیشترین پیگیری از سوی سید احمد خمینی جهت اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام زندانیان صورت گرفته بود. بررسی قرائن و علائم موجودو تجزیه و تحلیل محتوایی اطلاعات منتشر شده و خاطرات مقامات و افراد مرتبط با ماجرا نشان می دهد که نظر آیت الله منتظری در خصوص نقش آفرینی ویژه سید احمد خمینی بیشتردر مقام تصمیم سازی وپیگیری اجرا درست به نظر می رسد. به عبارت دیگر به سختی بتوان وی را آمر اصلی ماجرا نامید. آیت الله خمینی بیشترین احتمال را در آمریت و تصمیم گیری و صدور حکم داشته است. روایت‌های متعدد از دفاع آیت الله خمینی از اعدام‌های ۶۷چه در پیام‌ها و چه در ملاقات‌ها با سران نظام احتمال بی‌اطلاعی وی و یا عدم دخالت در ماجرا را ضعیف جلوه می دهد. اما منطقی نیست که وی ابتدا به ساکن رویه خاصی را جایگزین رویه قضائی و امنیتی موجود کرده باشد. بخصوص که دو ماه بعد از پایان قتل‌ها خواهان بازگشت به رویه سابق در مواجهه با زندایان سیاسی می شود.در واقع پیشتر ذهنیت او با گزارش‌ها و اطلاعاتی آماده چنین تصمیم گیری شده بوده است. تصمیم سازی مرحله به مراتب مهمتری از تصمیم گیری است. تصمیمات در خلا گرفته نمی شوند. اینجا است که انگشت اتهام به سمت احمد خمینی می رود که مورد اعتماد پدرش بود و در دستیابی اطلاعات و تماس‌ها با آیت الله خمینی جایگاه ویژه و منحصر به فردی داشت.البته وزارت اطلاعات و وزیر وقت محمد ری شهری دیگر گزینه جدی در اماده سازی ذهنیت آیت الله خمینی و رضایت وی به صدور حکم یاد شده است. منتها این دو مانعه الجمع نیستند و به مانندهمراهی‌شان در پرونده سید مهدی هاشمی و عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری ممکن بوده در این زمینه نیز هماهنگ و هم نظر بوده اند. تصمیم گیری آیت الله خمینی متاثر از نظرات نزدیکانش و بخصوص نحوه صورتبندی از مسائل توسط مقامات امینش بود. به عنوان نمونه اشاره به خاطره سعید حجاریان از چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات روشنگر است. در ابتدا بر اساس جمع بندی مجلس و حلقه اصلی قدرت قرار بود، دستگاه امنیتی کشور به صورتی سازمانی زیر نظر ولی فقیه اداره شود. موافقت اولیه آیت الله خمینی را نیز گرفته بودند. سعید حجاریان به دلیل حضور در حلقه خودی‌ها موفق به ملاقات با آیت الله خمینی می شود. توضیحات او در این خصوص که کار‌های اطلاعاتی با اعمال غلطی همراه است که می تواند به پای ولی فقیه گذاشته شود، باعث می شود تا آیت الله خمینی باوزارت خانه شدن آن موافقت کند. در جریان اعدام‌ها نیز اگر از کانال‌های مورد اعتماد وی، کسی مخاطرات این تصمیم و غیر واقعی بودن تهدید‌ها را توضیح می داد این امکان وجود داشت که وی استفاده از خشونت ناموجه و گسترده را ضروری نداند. البته همانگونه که پیشتر توضیح داده شد آیت الله خمینی در استفاده از اصل خشونت تردیدی نداشت اما در عین حال در استفاده از آن ارزیابی خودش را داشت و بر اساس محاسبات عمل می نمود. قابل اعتنا‌ترین سندی که می توان سید احمد خمینی را در تصمیم سازی و سوق دادن آیت الله خمینی به صدورحکم جنایت موثر بشمار آورد، رنج نامه است. سید احمد خمینی رنج نامه را در اردیبهشت ۱۳۶۸خطاب به آیت الله منتظری نوشت. اگرچه وی کوشیده بود، تا در مقام یک ناظر به تشریح چرایی اختلافات پدرش با آیت الله منتظری و در نتیجه کنار گذاشتن وی از قائم مقامی رهبری بپردازد، اما متن آشکار می سازد که نویسنده فراتر از ناظر بک مداخله گر است که در شکل دادن به اتفاقات و مواجهه‌های طرفین نقش فعالی داشته است. سید احمد خمینی در رنج نامه به صراحت از اعدام‌های ۶۷ دفاع می کند و سطح و میزان دفاع به مراتب بیشتر ازبازنمائی و یا توجیه تصمیم پدرش است. در واقع اراده‌ای را توصیف می کند که او و آیت الله خمینی را در تصفیه خونین زندانیان سیاسی که اکثر آنها متعلق به سازمان مجاهدین خلق بودند، وحدت بخشیده بود. فاعلیت وی در ماجرا در بخشی از نامه صریح تر به نظر می رسد که در پاسخ به اعتراض آیت الله منتظری که اشتباه در قضات جمهوری اسلامی را بالا می داند و می گوید آنها مقدس اردبیلی نیستندتاجان انسان‌ها را بدست‌شان سپرد، می گوید: « البته می‌دانید که من افراد اطلاعات و بچه‌های دادستانی را که با ضد انقلاب در ستیزند مانند مقدس اردبیلی می‌دانم و معتقدم اگر مقدس اردبیلی هم حکومت دستش بود و می‌خواست حکم خدا را جاری کند بهتر از اینها عمل نمی‌کرد. علاوه بر این آیا اگر افراد اطلاعات و سپاه مقدس اردبیلی نیستند معنایش این است که ما احکام خدا را تعطیل کنیم و همه را بی‌دین فرض کنیم؟ FriendFeed.com, [۱۷.۰۸.۱۶ ۱۰:۴۹] واقعاً قضات همه باید مقدس اردبیلی باشند که اگر نبودند تشکیلات قضایی مشروعیت نداشته باشد؟ از آن گذشته اگر مقدس اردبیلی در جریان قضیه مهدی هاشمی بود آیا کاری غیر از کار بچه‌های اطلاعات و دادستانی می‌کرد؟» نگاه تند و کینه توزانه نسبت به سازمان مجاهدین خلق در جاهای مختلف رنج نامه به چشم می خورد . احمد خمینی با توجه به سابقه قبلی و مقطعی در حمایت از سازمان پیرامون تعارضات حال و گذشته این چنین توضیح می دهد: « بعد از انقلاب من مانند امروز شما، فکر می‌کردم که می‌شود منافقین و لیبرال‌ها و سایر گروه‌هایی که در مبارزه دخالت داشتند را جذب نمود. به آنها نزدیک شدم. من بارها به مرحوم شهید والامقام دکتر بهشتی و آقایان هاشمی و خامنه‌ای می‌گفتم اگر شما به مسئله‌ای رسیدید من به آن عمل می‌کنم ولی معتقدم که این گروه‌ها را می‌شود جذب کرد. دیری نپائید که دیدم این گروه‌ها سَرَم کلاه گذاشته‌اند» احمد خمینی در سال‌های ۱۳۵۷ و ۵۸ رابطه خوبی با سازمان مجاهدین خلق داشت. در مراسم چهلم آیت الله طالقانی بعد از پایان سخنرانی در آغوش مسعود رجوی قرار گرفت. بعد از حمله به میتینگ سازمان مجاهدین خلق در امجدیه سید احمد خمینی حملات شدیدی را به بر هم زنندگان و جریان موسوم به حزب الله کرد. احمد خمینی بعد از سال ۶۰ به تدریج به یکی از حامیان اصلی اعمال خشونت علیه مخالفان بدل شد. آیت الله خمینی در پاسخ به کسانی که مدعی بودند، برکناری اسدالله لاجوردی" نماد خشونت علیه زندانیان سیاسی"، کار سید احمد خمینی است، گفته بود «احمد وجود لاجوردی را برای زندان اوین لازم و برکناری او را فاجعه دانسته بود». بعد از رهبری خامنه‌ای به مرور مواضع سید احمد خمینی انتقادی شد و به اعتراض به اعمالی پرداخت که خود زمانی ازآنها دفاع می کرد. سیاست ورزی متغیر سید احمد خمینی در ادوار مختلف بعد ازنقاط مبهم تاریخ انقلاب است. البته سید احمد خمینی شخصیت محکم و ساخته شده‌ای نداشت. شیفتگی به سیاست و سنت گرایی ایدئولوژیک و امین رهبر انقلاب شدن به وی فرصتی بخشید تا در کانون قدرت قرار بگیرد و چه بسا همین مساله میل به قدرت وحکمرانی را در وی شدت بخشید. اما وی از ابتدا به اقتدار گرایی و برخورد‌های زور مدارانه تمایل داشت.حجت اسلام حسن لاهوتی در بیان سوابق انقلابی سید احمد خمینی، به تلاش‌های وی در آتش زدن پرده سینما‌های قم پیش از انقلاب اشاره کرده بود! بنابراین به نظر می رسد محتمل‌ترین سناریودر نقش سید احمد خمینی در اعدام‌های ۱۳۶۷ ،تصمیم سازی و پیگیری جهت تسریع در اجرای تصمیمات بوده است. احتمالا سید احمد خمینی و دیگر زمینه سازان و ترغیب کنندگان آیت الله خمینی با توجه به عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق بر روی مسائلی چون انتقال اخبار مربوط به تحولات جبهه‌ها ،بروز تحرکات و تنشهائی در زندان با میدان داری عناصر بر سر موضع مجاهدین ، آغاز فعالیت برخی هواداران مجاهدین در سطح جامعه ، ایجاد حرکت هائی برای برپائی آشوب و شورش در سطح شهرها ،انتشار پیامهای مستمر سازمان مجاهدین از طریق رادیو‌های متعلق به آنها و ترغیب و تحریک مردم به شورش مانور داده اند. از آنجاییکه علمیات فروغ جاویدان در ۷ مرداد شکست خورد و تنش و آشوب گسترده و مهار ناپذیری نه در زندان‌هاودر هیچیک از شهر‌ها در آن مقطع گزارش نشده بود، لذا این ادعا‌ها گمانه زنی‌های بدبینانه و غیر واقعبینانه‌ای بیش نبودند. بعد از شکست سنگین مجاهدین دیگر امکانی برای آسیب رساندن جدی و تهدید برای نظام نداشتند. ازاینرو دیگر زمینه‌ای برای اجرای اعدام‌ها که بعد از پایان عملیات مرصاد شروع شد، وجود نداشت. اما به نظر می رسد بهره برداری از فضا جهت انتقام گیری و ریشه کن کردن مخالفان سیاسی و نگاه اقتدار گرایانه در اداره کشوردلیل اصلی فضا سازی برای صدور حکم جنایت یاد شده بوده است. محدود نبودن قربانیان به اعضای سازمان مجاهدین خلق دیگر واقعیتی است که توجیه قتل‌ها در پوشش "تغییر رویه سازمان مجاهدین از یک گروه اپوزیسیون داخلی بهارتش اشغالگر خارجی" را بی‌اعتبار می سازد. کشتار هزاران نفر نیز امری نیست که تصمیم گیری پیرامون آن ظرف چند روز صورت گرفته باشد و تمهیدات قبلی مفصلی را می طلبیده است. FriendFeed.com, [۱۷.۰۸.۱۶ ۱۰:۴۹] اگرچه اذعان احمد خمینی به اینکه سازمان مجاهدین خلق سر وی را کلاه گذاشته بودند، می تواند به لحاظ روانی دلایل کینه توزی و انتقام گیری احتمالی را توضیح دهد. اما کنکاش بر مسائل آن دوران وبخصوص خیز او و گروهش برای تصاحب و یا نفوذ درنهاد ولایت فقیه و در دوره پسا خمینی نشان می دهد مسئله فراتر ازدلخوری‌های شخصی بوده است. احمد خمینی در جای جای رنج نامه،سازمان مجاهدین خلق را به عنوان نماد شرارت و توطئه تمام نشدنی علیه انقلاب و نظام معرفی می کندو با ارائه چهره آرمانی از نظام می کوشد هر نوع انتقادواعتراض به عملکرد و سیاست‌های نظام را به دسیسه آنها نسبت دهد. بنابراین در شرایطی که وی از بیماری سخت پدرش اطلاع داشت و مرگ وی را قریب الوقوع می دید ، ممکن است با توجه به داشتن برنامه و اهداف برای جانشینی، او و جریان همسو ایجاد جو اختناق و پاکسازی مخالفان را برای کاهش چالش‌های دوره انتقالی ضروری پنداشته اند. بنابراین این نکته نیز می تواند در فهم چرایی کارکمک کننده باشد. در مقام جمعبندی می توان گفت اطلاعات موجود اجازه داوری قطعی را نمی دهد، اما در پرتومدارک و شواهد حاضر، احمد خمینی در مظان متهم اصلی جهت تصمیم سازی و آماده کردن آیت الله خمینی جهت صدور حکم فاجعه انسانی اعدام‌های گسترده ۶۷ قرار دارد. به عبارت دیگر به احتمال زیاد حکم مغایر با موازین حقوق بشری و انسانی آیت الله خمینی در اعدام گسترده زندانیان سیاسی سر موضع در سال ۶۷قبلا در آشپزخانه سید احمد خمینی و وزیر اطلاعات وقت ساخته و پرداخته شده بود. —--------------------------- نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

افشاگری درباره ظهور یک آقازاده جدید؛ محمدحسین چمران فرزند مهدی چمران

دوشنبه, ۷ام تیر, ۱۳۹۵ سایت معماری نیوز با انتشار یادداشتی فاش کرده است که سال ۹۴ یک ماه پیش از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در صحن علنی شورای شهر تهران، مقام های ارشد شهرداری طی حکمی محمدحسین چمران، فرزند مهدی چمران رئیس شورای شهر پایتخت، را به عنوان “معاون معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد” منصوب کرده اند. ایران وایر: یاشار سلطانی در یادداشتی با عنوان “راز سکوت مهدی چمران” ضمن اشاره به اینکه محمدحسین چمران “پسر مهدی چمران متولد سال ۶۶ است در مهر ۹۴ به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی این شرکت منصوب” شد، تاکید کرده است که این انتصاب فقط یک ماه قبل از حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد در صحن غیر علنی شورای شهر تهران انجام شده است، شورایی که ریاست آن را مهدی چمران بر عهده دارد. در این یادداشت اقدامات خلاف قانون شهرداری تهران در شرکت نوسازی عباس آباد به عنوان “یاغی گری مالی شهرداری تهران” توصیف شده و سایت معماری نیوز تاکید دارد که با انتصاب محمدحسین چمران پسر رئیس شورای شهر تهران سبب شده تا بررسی پرونده حسابرسی از این شرکت وابسته به شهرداری متوقف شود چنانکه “پیش از این هم عملکرد مالی شهردار سابق تهران در کشوی میز آقای رییس متوقف مانده بود. هنوز کسی از سر انجام ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد خبری ندارد.پیش از این هم عملکرد مالی شهردار سابق تهران در کشوی میز آقای رییس متوقف مانده بود. هنوز کسی از سر انجام ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد خبری ندارد.” سایت معماری نیوز با اشاره به اینکه “اسم های مشابه در میان مدیران شهرداری کم نیستند. نام هایی که ردشان به یک مدیر یا سردار قدیمی می رسد، فرزندان اعضای شورای شهر که در شهرداری سمتی دارند یا نزدیکان برخی از مداحان”، تاکید کرده که “برخی از نام ها در لیست مدیران شهری جای نگرانی دارد” و یکی از این نام ها “محمد حسین چمران، نام پدر مهدی” است که “از مهر سال ۹۴ به سمت سرپرست معاونت معماری و شهر سازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شده است.” بنابراین گزارش محمدحسین چمران متولد سال ۶۶ خورشیدی است و کارشناسی معماری اش را سال ۸۹ از دانشگاه آزاد تهران مرکز گرفته است و تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشدش از دانشگاه پیام نور شرق هنوز در سامانه این شرکت ثبت نشده است.او پیش از حضور در شرکت عباس آباد در مجتمع های آموزشی تدریس می کرد و در سال ۹۱ به سمت جانشین معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شده بود اما در مهر سال ۹۴ درست یک ماه قبل از بررسی گزارش های حسابرسی این شرکت در صحن شورای شهر تهرانارتقا یافت و به عنوان “سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد” منصوب شد. منبع: گویا

۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

افراد پشت پرده پرونده بابک زنجانی، شاه کلید فسادهای مالی اخیر هستند

یک نماینده مجلس نهم گفت: منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است. سیدحسین دهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به روشن‌شدن نتیجه فرجام‌خواهی بابک زنجانی تا پایان فروردین‌ماه ۹۵ اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیستم قضایی قصد دارد متخلفان پشت‌پرده این پرونده را شناسایی و محاکمه کند که تا این لحظه نیز برخی از این افراد شناسایی شده‌اند، اما دلیل این‌که چرا این افراد تا این لحظه بازخواست نشده‌اند یا خبری درخصوص روند پیگیری قضایی آن‌ها منعکس نشده‌ است، مشخص نیست که این مسئله نگران‌کننده است. مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند برخوردی جامع و کامل با پرونده زنجانی صورت بگیرد و صدور حکم اعدام شخص زنجانی تنها بخشی وظیفه دادگاه است و قطعاً باید با متخلفان اصلی این پرونده برخورد شود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تاکید بر این‌که تا آخرین روز کاری خود به عنوان نماینده مجلس این پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: طبیعتاً مجلس آینده باید درخصوص این پرونده حساس باشد و درصورتی که رسیدگی به این پرونده در ماه‌های پیش‌رو به اتمام نرسد، نمایندگان مجلس دهم موظفند این موضوع را پیگیری کنند. او گفت: قطعاً در میان نمایندگان مجلس دهم، کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند در روند رسیدگی به پرونده زنجانی خدشه‌ای ایجاد شود و ما به مجلس دهم امیدواریم. دهدشتی با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی درخصوص دیدار نمایندگان با زنجانی، اعلام کرد: انتظار داشتیم، دادگاه از ما دعوت می‌کرد و مجلس را بیشتر در جریان روند دادگاه قرار می‌داد. چراکه اگر هر نهادی بدون تعامل با دیگر دستگاه‌ها کار خود را پیش ببرد، نگران‌کننده است و لازم است مجلس و کمیسیون انرژی به طور کامل در جریان این مسئله قرار بگیرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم تاکید کرد: متاسفانه هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی آن چنان نسبت به این پرونده حساسیت ندارد و باوجود این‌که بار‌ها در کمیسیون انرژی این مسئله مورد بحث قرار گرفته و همچنین باتوجه به این‌که اساساً پرونده بابک زنجانی نخستین بار در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، چندان مورد توجه هیات‌رئیسه جدید کمیسیون انرژی نیست و به ویژه پس از تغییر هیات‌رئیسه کمیسیون، با این استدلال که پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، این پرونده مورد بی‌توجهی قرار گرفت. او اعلام کرد: با این حال، مجلس به عنوان یک سیستم نظارتی موظف است با دغدغه بیشتری مسائلی همچون پرونده زنجانی را دنبال کند و امیدواریم مجلس دهم و نمایندگان جدید بیش از امروز نسبت به وظیفه نظارتی مجلس حساس باشند. دهدشتی همچنین با اشاره به نقش مسئولان دولت قبل در پرونده بابک زنجانی یادآور شد: چنانچه درجلسات دادگاه هم مطرح شد نام وزرای نفت، اقتصاد و بازرگانی دولت دهم و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد. ضمن اینکه برخی زیرمجموعه‌های مختلف این سه وزارتخانه نیز در وقوع این فساد اقتصادی نقش داشتند و فارغ از این مسئولان، افراد دیگری نیز در پرونده‌هایی از این دست نقش دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است. DW.com

۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

برخی را نمی‌شود زد؛ بعضی را می‌توان کشت

مرتضی کاظمیان • دیدگاه شخص اول نظام در قبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، خاموشی پیشه می‌کند. آیا می‌توان خودسرها را «بی‌سر» دانست؟ چه نسبتی بین سر اصلی و بزرگ و خودسرها وجود دارد؟ ده نکته در مرور حاشیه و متن تنش اخیر میان تهران و ریاض. دشوار می‌توان در این ارزیابی تشکیک کرد که ریاض یکی از برآشفتگان از توافق هسته‌ای تهران و غرب است. اگر این مفروض پذیرفته شود، و اگر نقش موثر و منفی عربستان در بحران منطقه و سر بر کشیدن و جولان داعش مورد تشکیک قرار نگیرد، در این‌صورت نمی‌توان استقبال رژیم سعودی از تشدید دوقطبی‌سازی در منطقه و چالش جدید با جمهوری اسلامی را بی‌راه توصیف کرد. آنجا که ریاض در مقام استیلاجویی و تثبیت چهره‌ کمرنگ‌شده و بازسازی جایگاه ژئوپلیتیک و سیما و اقتدار خود در منطقه، هم‌زمان با نزدیک شدن مستقیم و غیرمستقیم به ترکیه و حتی اسرائیل، نسبت به کشمکش با تهران یا تلاش برای تضعیف رقیب منطقه‌ای خود و حتی کوبیدن بر طبل اختلاف مذهبی، بی‌پروایی نشان می‌دهد. از این منظر، اعدام شیخ نمر می‌تواند با عنایت به وجود باندهای تندرو و صلح‌ستیز در جمهوری اسلامی، اقدامی هدفمند در زمانه‌ پسابرجام و ناکامی در یمن و بحران اقتصادی مترتب بر سقوط بهای نفت ارزیابی شود. اقدامی که هم‌زمان با ارزیابی واقع‌بینانه از رقابت‌های تند جناحی در ایران و رویکردهای صلح‌ستیزان، پاسخی سریع و توأم با نتایج راضی‌کننده برای ریاض دریافت می‌کند. حاصل این بده ـ بستان تندروها در دو سو، ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه، و البته تداوم تعلیق و رکود در اقتصاد خسته و فرسوده ایران خواهد بود. ۲ – با وجود انتقاد برخی چهره‌های شاخص اردوگاه اقتدارگرایی از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد (ازجمله موضع رییس و معاون قوه قضاییه)، خروجی اظهارنظرها و بازوهای رسانه‌ای و پایگاه‌های خبری آنان، فاصله‌ای محسوس با اهمیت موضوع و پیامدهای منفی آن دارد. صادق لاریجانی، رییس منصوب رهبری نظام در دستگاه قضایی، حمله به سفارت عربستان را حرکتی «غلط و غیرمنطقی و نامعقول» توصیف می‌کند اما معتقد است: «تعرض به سفارتخانه هیچ اثری ندارد.» احمد خاتمی از دیگر سخنگویان بارز اقتدارگرایی، و امام جمعه منصوب ولی فقیه هم معتقد است که «ما با هجمه به سفارتخانه و آتش زدن آن چیزی به دست نمی‌آوریم.» مکث در این دست دیدگاه‌ها، آشکارا بی‌اعتنایی تندروها را با مفهوم «منافع ملی» ملموس می‌کند، و از زیست سیاسی و اقتدار آنان در بحران و زیر چتر سرکوب، پرده برمی‌گیرد. ۳- تندترین موضع در میان بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت در ایران در قبال حمله به سفارت عربستان متعلق به حسن روحانی بوده است. بخش اصلی پیام او در واکنش به اعدام شیخ معترض شیعی در عربستان، ناظر به انتقاد شدید از اقدام «غیرقابل توجیه افراد و گروه‌های خودسر» بود؛ اقدامی که روحانی آن را «هتک حیثیت نظام» و «لطمه به آبروی جمهوری اسلامی» تلقی کرد و از دستگاه قضایی خواست «برای همیشه به اینگونه اعمال زشت پایان داده شود.» پیامدهای منفی و پیوسته‌ حمله‌ خودسرها به سفارت عربستان ضربه‌ مهمی به اعتبار و اقتدار رییس جمهور اعتدال‌گراست؛ به‌ویژه که او با افزون بر سه دهه حضور موثر در نهادهای مهم امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، نتوانسته رویداد را پیش‌بینی یا از رخداد جلوگیری کند. با وجود واکنش‌های تند روحانی و اظهارنظر زیرمجموعه‌های وی در قوه مجریه (ازجمله وزیر کشور)، حمله به سفارت عربستان نقطه‌ سیاه و نمره منفی در کارنامه رییس جمهور خواهد بود. ۴- «خودسر»هایی که خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی جمهوری اسلامی آنها را «امت حزب‌الله» یا «دانشجو» توصیف می‌کنند به راحتی در برابر دوربین‌ خبرنگاران ژست می‌گیرند، و خود با پلیس ویژه و ضدشورش، سلفی ثبت می‌کنند. هم‌زمان، شخص اول نظام در قبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، خاموشی پیشه می‌کند. آیا می‌توان خودسرها را «بی‌سر» دانست؟ همین چند ماه پیش (شهریور ۱۳۹۴) بود که رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد «سعی دشمنان این است که روحیه‌ی حماسه و انقلابی‌گری را در جوانان ما بکشند و از بین ببرند»؛ او افزود: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این‌ همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت؛ باید به روحیه‌ انقلابیگری تشویق کرد.» آیت‌الله خامنه‌ای مکرر در سخنانش خطاب به جوانان بسیجی از «وظایف ایجابی و وظایف دفاعی» گفته، و «جوان‌های مومن و انقلابی» را که «به‌صورت خودجوش» به «فعالیت فرهنگی» مشغولند، مخاطب قرار داده و به تداوم انقلابی‌گری و حضور موثر در رویدادهای اجتماعی، ترغیب کرده است. آیا می‌توان با چنین نگاهی در رأس هرم نظام سیاسی به فرجام برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان، و جلوگیری از اقدام مشابه، دلخوش و امیدوار بود؟ پاسخ مثبت، به‌قدر لازم دور از واقع به‌نظر می‌رسد. ۵- سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به علت عدم‌مواجهه‌ قاطع و موثر پلیس در حفاظت از سفارت عربستان، تاکید کرد که «مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود زد.» وقتی مقام ارشد پلیس کشور، «خودسر»ها و مهاجمان غیرقانونی را «مردم» می‌خواند، و زدن آنان را نادرست می‌داند؛ و هنگامی که این ارزیابی با چگونگی مواجهه‌ پلیس ویژه با اعتراض مدنی سبزها در سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹مقایسه می‌شود؛ حاصل چیزی نزدیک به این خواهد بود و شد: «برخی از شهروندان را نمی‌شود زد؛ اما بعضی از شهروندان را می‌توان کشت!» به بیان دیگر، این نسبت معترضان با هسته اصلی قدرت است که نحوه‌ تعامل و رفتار پلیس و نیروهای امنیتی را مشخص می‌کند، و نه قانون. چنین است که برخلاف نص صریح قانون اساسی، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر در ارومیه با اسلحه دست به راهپیمایی می‌زنند (اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها»، «بدون حمل سلاح» آزاد است). قانون در جمهوری اسلامی برای وابستگان به نهادهای نظامی و امنیتی و شبه‌نظامی، تخصیص‌های نامحسوس و تبصره‌های هدفمند نامرئی دارد؛ همان‌گونه که برای منتقدان و مخالفان و شهروندان غیرخودی، مواجهه‌ مجریان قانون و مابه‌ازای قانون یک‌سره متفاوت است. ۶- کوتاه مدتی پس از اقدام عربستان در قطع رابطه با ایران، بحرین، سودان و جیبوتی نیز به روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی خاتمه دادند، و کویت و اردن و امارات و قطر نیز با تقلیل سطح مناسبات خود با تهران یا فراخواندن سفرای خویش یا احضار سفرای ایران، واکنش تندی به رویداد کم‌سابقه نشان دادند. و این، مستقل از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که «با شدیدترین لحن» حمله به سفارت عربستان را محکوم کردند. از پس این رویدادها و واکنش‌های خارجی پیاپی، اظهارنظرهای معنادار به شکل قابل تأملی محسوس می‌شوند. یک واکنش مهم مربوط به فرمانده سپاه تهران است؛ او درحالی‌که دستگاه قضایی نتیجه‌ تحقیقات از چند ده بازداشت شده را اعلام نکرده، تاکید می‌کند: «اطمینان داریم این کار توسط نیروهای مومن و حزب‌اللهی صورت نگرفته است.» و البته حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را کاری “کاملا سازماندهی‌ شده” و “بسیار غلط و اشتباه” توصیف می‌کند که «به‌ هیچ روی نمی‌شود این کار زشت را توجیه کرد.» کمی بعدتر، برخی رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان، ردپای «اطرافیان یکی از مراجع تقلید تندرو مقیم قم» را در حمله به سفارت سعودی در گمانه‌زنی‌های خود برجسته می‌کنند؛ مرجعی که همراه با طرفداران خود «بر طبل تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی می‌کوبد.» روحانی مشهوری که شبکه‌های ماهواره‌ای همسو با او در انگلیس مستقر هستند. مشکل این ادعا اما آنجا خودنمایی می‌کند که این «نفوذی»ها، نیازی به پوشاندن چهره‌های خود و مخفی شدن ندیده بودند. همچنین در سطحی دیگر، حکایت وقتی جالب‌تر می‌شود که ـ مطابق همین ادعا و گزارش ـ همه‌ مهاجمان از قم نیامده بودند؛ و ظاهرا گروهی نیز از نزدیکان جبهه پایداری و تندروهای صلح‌ستیز و ماجراجویان گفت‌وگو گریز در محل حاضر بوده‌اند که از کرج راهی تهران شده‌ بودند. و اینها مستقل از حکایت معترضان مشهدی است؛ آنجا که علم‌الهدی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهر، بی‌پروا اعلام می‌کند: «چرا اکنون که مردم در برابر این عمل (اعدام شیخ نمر) واکنش نشان داده‌اند آنان را تندرو، قانون‌شکن و افراطی می‌دانند و محکوم می‌کنند؟ از این مملکت می‌روند؟ بروند به جهنم. جامعه انقلابی ما چه نیازی به شما دارد؟ جز وزر و وبال و نکبت برای اسلام چیز دیگری نیستید.» مهاجمان مشهد از کجا عازم کنسولگری عربستان شده بودند؟ ۷- حتی اگر این اظهارنظر مصطفی پورمحمدی‌، وزیر دادگستری و از چهره‌های شاخص و اسبق امنیتی ـ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مورد اعتنا قرار گیرد که گفته «حرکت اخیر علیه سفارت کشور عربستان سعودی می‌تواند توسط عوامل نفوذی طراحی و پشتیبانی شده باشد»؛ و اگر این مفروض نفی نشود که حمله به سفارت و کنسولگری عربستان اقدامی علیه منافع ملی و با پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای ایران بوده؛ پیگیری جدی و مستقل نفوذی‌ها در خودسرهای جمهوری اسلامی، به باندهای خردگریز و تندروی قدرت در نظام و نیز مستقیم و غیرمستقیم به هسته اصلی قدرت ختم می‌شود. آن‌جایی که سال‌هاست در شکل‌های گوناگون به اقدام خودسرانه و سرکوبگرانه مشغولند. هرچند روحانی از دو وزارت اطلاعات و کشور خواسته موضوع را تعقیب کنند؛ و اگرچه افرادی را که «از روی نادانی» یا «وابستگی» به سفارت عربستان حمله کرده‌اند، مجرم دانسته و از قوه قضائیه خواسته است قاطعانه و خارج از سیر طبیعی پرونده های قضایی، موضوع را بررسی کند؛ اما تجربه‌ موارد حتی خفیف‌تر (چون حمله به علی لاریجانی یا علی مطهری) برخورد قاطع قضایی با ریشه‌های موضوع و عدم‌تکرار آن‌را نامحتمل می‌سازد. ۸ – تندروها و صلح‌ستیزان در مقام تنش‌آفرینی برای دستگاه دیپلماسی روحانی، به مفهوم منافع ملی و حتی مصالح نظام خویش، یکسره بی‌اعتنایی نشان می‌دهند و خطاهای محاسباتی محسوس خود را آشکار می‌کنند. اگر وجهی از این تنش‌آفرینی ناظر به کام‌گیری از بستر انتخابات باشد، شدت خطا بیشتر می‌شود. چراکه در میانه‌ نزاع متولدشده، همسویی محافظه‌کاران عمل‌گرا و مصلحت‌پیشه و میانه‌روهای واقع‌بین با دولت اعتدال‌گرا و جناح اصلاح‌طلب، به‌گونه‌ای گریزناپذیر افزایش می‌یابد. این، مستقل از افزایش نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و منتقد وضع موجود، از بی‌ثباتی و ناامنی مترتب بر اقدام‌های ماجراجویانه و ناموجه (چون حمله به سفارت عربستان) است. این‌چنین، بعید به نظر می‌رسد که تندروها و اقتدارگرایان صلح‌گریز، از واکنش‌های پرخاش‌جویانه و تظاهرات پر تب و تاب، دچار کامیابی انتخاباتی شوند. ۹- چندپارگی و تعدد مراکز قدرت در جمهوری اسلامی، ختم شدن راه‌ها به بیت رهبری و کانون مرکزی قدرت، و فقدان اقتدار و بضاعت عملیاتی و دستان نه چندان گشوده‌ قوه مجریه در سیاست و دیپلماسی، درمجموع دولت روحانی را در پیشبرد مطلوب‌هایش در مناسبات بین‌المللی با چالش‌ها و موانع جدی مواجه کرده؛ وضعی که دور از انتظار نبود و نیست. رهبر جمهوری اسلامی از یک‌سو از واگذارکردن سکان دیپلماسی به شورای عالی امنیت ملی پرهیز می‌کند؛ از سویی رویکردها و چشم‌اندازهای امنیتی و ایدئولوژیک مطلوب خود در آن‌سوی مرزها را می‌جوید؛ و از سوی دیگر از ایجاد گشایش در داخل کشور ـ به بهانه انتخابات ـ و محدودکردن اقدامات تنش‌زای بازوهای میدانی و گروه‌های فشار، سر باز می‌زند. اصرار روحانی برای رساندن صدای جناح متفاوت در ساختار سیاسی قدرت به گوش بازیگران اصلی بین‌المللی، و تلاش او برای برگزاری انتخاباتی سالم‌تر و رقابتی‌تر، هم‌زمان با رویکرد غالب در لایه‌های اجتماعی برای مشارکت موثر در انتخابات به نفع میانه‌روها و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان، وجه دیگری از میدان سیاست را در ایران مشهود می‌کند. کشاکشی میان «سر اصلی و بزرگ» و «خودسر»های همراه و مردمانی که باتوم نمی‌خورند، با بازیگرانی که دستانی گشوده ندارند و مردمانی که به سادگی هدف باتوم و گلوله قرار می‌گیرند اما اعتراض خود را به شکل‌های رنگارنگ و در برش‌های زمانی گوناگون پی می‌گیرند. ۱۰– چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای حل و فصل قهر جدید و بحران پدید آمده در مناسبات تهران ـ ریاض محسوس نیست. دستگاه دیپلماسی روحانی آشکارا کوشیده خویشتن‌داری کند و نشانه‌های تدبیر و خردورزی دیپلماتیک بروز داده است. اما چنان که در بند نخست آمد، و به‌ علل و دلایلی (ازجمله این‌که ریاض در پی احیای سیما و جایگاه ژئوپلیتیک خود در منطقه است، و ماهیت ایدئولوژیک آن اقتضا می‌کند و ساختار سیاسی‌اش)، عربستان چندان از حل و فصل بحران ـ دست‌کم در شرایط کنونی ـ استقبال نمی‌کند. این، هم‌زمان شده با کشاکش‌های باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، که‌به‌ویژه در آستانه‌ دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری شدت یافته، و به‌ویژه برای اقتدارگرایان و هسته اصلی قدرت در ایران چونان نقطه‌عطفی دیگر تعریف شده است؛ نقطه‌عطفی مانند انتخابات مجلس ششم. بیماری رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب خبرگان برای هشت سال، در سطحی دیگر منازعه‌ جناح‌های اصلی قدرت را تشدید کرده است. شاید در متن همین چالش‌های درونی و بیرونی باشد که هم وزن و جایگاه اعتدال‌گرایان و جناح‌های مصلحت‌پیشه و عمل‌گرا و واقع‌بین نظام و میزان اثرگذاری آنان بر روندهای مسلط تدقیق شود، هم از سیاست‌های جدید کانون مرکزی قدرت در داخل و خارج رونمایی شود، و هم واکنش و رفتار سیاسی لایه‌های اجتماعی در دوران و بزنگاه انتخابات، رویکرد غالب در جامعه مدنی ایران را در قبال تحولات داخلی و خارجی، برای بازیگران سیاسی و ناظران شفاف کند. بالاترین